دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتكلفة أكثر من 57 مليون دولار.
ويشمل المشروع الذي عملت الحكومة مؤخراً على حل الإشكالات التي اعترضت تنفيذه منذ توقيع اتفاقية القرض في فبراير 2012م، تجهيز كليات المجتمع في، عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة.
وفي فعالية التدشين التي أقامتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، تحت شعار (من أجل شباب مؤهل ومنتج)، ألقى دولة رئيس الوزراء كلمة عرض فيها ما قامت به الحكومة لحل مشاكل تعثر هذا المشروع، ضمن جهودها المستمرة في تحريك القروض والمساعدات المتعثرة لدى الصناديق التنموية والاستفادة منها في مشاريع تنموية وبرامج استثمارية عالية القيمة، موضحاً أن من بين أولوياته الخمس التي يجري العمل عليها منذ تكليفه برئاسة الحكومة هي تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة لدعم الشعب اليمني.
وشخٌص الدكتور أحمد عوض بن مبارك أسباب تعثر عدد من المشاريع سواء فنية أو إدارية أو مالية أو أمنية وغيرها، ورؤية التعامل معها ووضع معالجات تتجاوز هذا التعثر خاصة أنها تمس قضايا حيوية في التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والطرق والجسور والصرف الصحي وغيرها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الوقوف بمسؤولية لمعالجة قضية تعثر تنفيذ المشاريع، والارتقاء إلى مستوى التحديات والطموحات، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثل بارقة أمل ونموذجاً يمكن البناء عليه في معالجة المشاريع المتعثرة، وأن مؤسسات الدولة عندما تتحرك بصورة متكاملة ومنسجمة فإن بإمكانها تحقيق الإنجاز، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة لإنجاح هذا المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سيشمل تجهيز معامل الكليات لأكثر من 26 تخصصاً طبياً وهندسياً وتقنياً في ثورة علمية وتقنية، هي الأولى في تاريخ الجمهورية من ناحية المساحة الجغرافية المستهدفة التي يغطيها المشروع أو عدد التخصصات ونوعية البرامج التي سيمولها، موضحاً أن إنشاء كليات المجتمع التقنية مطلع التسعينات يأتي في إطار تحقيق هدف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
وبارك رئيس الوزراء تدشين مشروع تجهيز كليات المجتمع، مشيداً بالأدوار الأخوية لدولة الكويت الشقيقة ومواقفها المشهودة إلى جانب الشعب اليمني على امتداد العقود الماضية والأثر الفاعل لمشاريعها في القطاعات الحيوية، معرباً عن تطلعه أن نشهد قريباً تدشين مشروع كلية مجتمع الشيخ سالم الصباح في جزيرة سقطرى.
وفي كلمته خلال الفعالية استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي مراحل المشروع ومسار إحياءه من جديد بعد فترة تعثر طويلة، بالإضافة إلى شرح مختصر لمكوناته الأساسية، حيث أشار إلى أن المشروع يشتمل على خمس مجاميع رئيسية تتضمن توريد وتركيب وتشغيل التجهيزات في: دائرة العلوم الطبية المساندة والتي تشمل تسعة تخصصات، ودائرة العلوم الهندسية وتتضمن أربعة عشر تخصصاً، ودائرة العلوم الأساسية وتشمل تخصصات الإدارة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والجرافيكس، فيما تتضمن المجموعة الرابعة من المشروع المولدات الكهربائية والمجموعة الخامسة وسائل النقل (الباصات).
وقدّم وزير التعليم العالي الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء والحكومة لدعم المشروع وفتح الطريق لانطلاقته بعد فترة تعثر طويلة، محيياً الدعم الكويتي السخي لليمن أرضاً وإنسانا، ومؤكداً على أن مشاريع التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية الشابة تُعد أولوية وضرورة وطنية، لما في ذلك من أثر كبير على واقع الدولة والمجتمع.
كما ألقيت في الفعالية كلمة لعمداء كليات المجتمع، ألقاها عنهم عميد كلمة المجتمع بسقطرى، بالإضافة إلى كلمة لممثل الشركة المزودة لتجهيزات لكلية المجتمع، تطرقت جميعها إلى أهمية هذا المشروع الذي سيشكل نقطة فارقة في التعليم التقني في اليمن.
حضر الفعالية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، وعدد من نواب ووكلاء الوزارات ورؤساء الجامعات الحكومية، وعمداء كليات المجتمع وعدد من المسؤولين.
