كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني

إننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عانينا مثل بقية مؤسسات الدولة من انعكاس الأوضاع الحالية على أداء الوزارة لمهامها وبالذات مايتعلق بانتظام صرف مستحقات الطلاب في الخارج ورغم كل الجهود التي بذلت وتبذل من العاملين في قطاع البعثات لانتظام صرف المستحقات المالية في موعدها المحدد إلا أن الظرف الإقتصادي للدولة كان يسير في اتجاه اخر وفرض واقعا جديدا أدى الى استمرار تأخر صرف تلك المستحقات بالرغم من تمكن القطاع المختص من إعداد كشوفات الأرباع في وقتها المحدد.
إن الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها نتج عنها تدمير كثيراً من مباني الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التعليم الفني والتقني وتحويل بعضها الى ثكنات عسكرية مما تسبب في عجز تلك المؤسسات عن القيام بمهامها وتوقف الكثير منها عن استقبال طلبة جدد في تلك المؤسسات.
كما أدى استمرار الأزمة وانهيار البنية التحتية للدولة الى عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي والتقني على القيام بمهامها، بل إلى تعطل وتوقف بعض الكليات عن العمل وهجرة العشرات والمئات من الكفاءات العلمية للخارج.
وعلى الرغم من كل تلك العوامل السلبية إلا أن الوزارة سعت وبكل قوة نحو استعادة العمل في مؤسسات التعليم العالي والفني والتقني للقيام بمهمتها في مجال التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كما فتحت آفاقا جديدة بالتواصل مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن ذلك التوقيع على اتفاقية نقل المعرفة مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وكذلك تجديد الاتفاقيات في مجال التعليم العالي مع المملكة الأردنية الهاشمية لتفتح افاقاً جديدة لطلابنا المتفوقين رغم كل ما يعانيه الوطن من جراحات وآلام.
كما ان الوزارة خلال الفترة القادمة بصدد تقنين عددا من المواضيع المتعلقة بالدراسات العليا وبرامج الدبلوم وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية ويرفع من المستوى العلمي والبحثي للطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا، وستعمل الوزارة على وضع خطط للابتعاث الى الخارج في التخصصات النادرة وفي الدول المتقدمة والإستفادة من الإبتعاث للخارج في رفد الإقتصاد الوطني بالكوادر المؤهلة في كافة التخصصات العليا والمهنية.