وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والصيانة

الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والصيانة وتختص بما يلي:

  1. إعداد مشروع الموازنة السنوية بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة المختلفة وكذلك الحسابات الختامية للوزارة وفقاً للأسس والقواعد والتعليمات المنظمة لذلك ومناقشتها مع قيادات الوزارة ومع السلطات المالية المختصة.
  2. إدارة وتصريف الشؤون المالية المتصلة بالأنشطة اليومية للوزارة وتنظيم التعامل مع القطاعات والمجالس والإدارات العامة المختلفة في الوزارة بشكل يكفل تحقيق الانسجام والتكامل في تنفيذ المهام والبرامج والخطط المنظمة للوزارة.
  3. تنظيم حسابات الوزارة وفقاً للدليل المحاسبي المعتمد للموازنة العامة على المستوى المركزي والمحلي والأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة.
  4. مراجعة كشوفات المرتبات للتأكد من صحة المستحقات الخاصة بالعاملين وإجراءات الاستقطاعات القانونية وتوريدها الى خزينة الدولة وفقاً للأنظمة النافذة.
  5. تنظيم العمليات المالية الخاصة بحسابات العهد والسلف والأمانات وحسابات التسوية وإثبات قيودها في السجلات المخصصة ومتابعة مطابقة أرصدتها دورياً وتصفيتها في المواعيد المحددة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
  6. دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرد عليها أولاً بأول بعد تحليلها ومناقشتها وعمل كافة التسويات المطلوبة.
  7. الإشراف على أعمال  الطباعة والمطبوعات ذات القيمة المالية واستخدامها وتحصيل قيمتها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
  8. تحديد احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأثاث والقرطاسية واتخاذ إجراءات شراء تلك الاحتياجات وتنظيم صرفها وفقاً للأنظمة واللوائح المالية النافذة.
  9. إبرام العقود المالية التي تعقدها الوزارة مع الجهات الأخرى وأرشفتها وحفظها بطريقة سليمة.
  10. الإشراف على تنفيذ قانون المناقصات والمشتريات والمخازن الحكومية في إطار الوزارة.
  11. الإشراف على مخازن الوزارة والتأكد من اتباع الأصول الفنية والعملية في عملية التخزين وعدم السماح بضياع او تلف المخزون.
  12. الإشراف على السجلات المالية والمخزنية والتأكد من حسن استخدامها والتقيد بها وفقاً للنظام والتعليمات المعتمدة.
  13. الإشراف المالي على كافة الإدارات والاقسام المالية في الوزارة.
  14. أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الإدارة العامة بمقتضى القوانين والقرارات النافذة او تلك المكلفة بها من قبل قيادة الوزارة.